السؤال:
جاء في “علل ابن أبي حاتم”:
سألت أبي عن حديث؛ رواه معتمر، عن ليث، عن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن جده؛ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق . فلم يثبته، وقال : طلحة هذا، يقال : إنه رجل من الأنصار، ومنهم من يقول : هو طلحة بن مصرف، ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه .
ما مقصده؟ وما مراده من قوله: “فلم يثبته”؟
الجواب:
قوله: “لم يثبته” يعني: لم يرَ الحديث ثابتًا، ولم يصححه.
ومعنى قوله: “لو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه”: أن طلحة بن مصرف راو مشهور وحديثه معروف متداول، ويبعد أن يختلف الرواة والنقاد في تعيينه في الإسناد – لو كان هو راويه -، بل يختلفون في المجاهيل غير المعروفين، ثم قد يخطئ بعضهم فيسلك الجادة ويجعل الراوي هو المشهور.
فرأي أبي حاتم أن من جعله ابنَ مصرف سلك الجادة وأخطأ في التعيين، بدليل وقوع الاختلاف في تعيينه.
أضف تعليق