السؤال:

قال ابن حجر: أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد.
‏وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا؛ فمتى كان معنعنا – مثلا -؛ ترجحت الزيادة.
‏لم أفهم سبب هذا الشرط، أرجو التوضيح.

الجواب:

في هذه القضية لا بد من تحقق اتصال الإسناد، فاسم النوع: “المزيد في (متصل الأسانيد)”، والعنعنة لا تفيد الاتصال بمجردها، بل هي محتملة للسماع وعدمه، ويسهل نقضُ احتمالها للسماع وتصحيحُ إدخال الواسطة، ولذا لزم وجود التصريح بالسماع لتدخل الرواية في هذا النوع دون إشكال.