السؤال:

بالنسبة لمسألة زيادة الثقة:لا يُطلق القول بردها ولا بقبولها ، بل ينظر الى القرائن الخاصة بكل حديث .
فهل نقص الثقة يأخذ نفس الحكم؟
‏و هل زيادة الضعيف مردودة مطلقاً؟

الجواب:

• نقص الثقة يخضع للقرائن أيضا، فقد يكون علة، وقد يكون تقصيرا منه.
• زيادة الضعيف قد تقبل إذا تبين أن معه زيادة ضبط، وأن من نقص قصَّر، وقد قبلها أبو حاتم في العلل من ابن لهيعة وغيره.